حتى يرجع جعله غير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعية.

وحيث فرض عدم الوجود الواقعي والجعلي لذلك الأمر ، كان الأصل عدم وجوده وعدم ترتب آثاره.

وهذه المسألة نظير ما هو المشهور في باب الرضاع

______________________________________________________

لا وجود جعلي لذلك (حتى يرجع جعله) الشرعي (غير المعقول) لما عرفت : من ان النمو أو نبات اللحية ـ مثلا ـ غير قابل للجعل الشرعي وإنّما جعله يكون بالتكوين ، فإذا قال الشارع ، استصحب النمو أو نبات اللحية ، رجع قول الشارع (إلى جعل أحكامه الشرعية) مثل : وجوب الوفاء بالنذر.

هذا (وحيث فرض عدم الوجود الواقعي) لأنا لا نعلم بوجود النمو أو نبات اللحية واقعا (و) عدم (الجعلي) أي : عدم الوجود الجعلي لأنا لا نستصحب النمو أو نبات اللحية ، وإنّما نستصحب الحياة ، فلا وجود واقعي ولا جعلي إذن (لذلك الأمر) أي : للنمو ، أو لنبات اللحية ، وحيث فرض ذلك (كان الأصل عدم وجوده وعدم ترتب آثاره) مثل : وجوب الوفاء بالنذر وعليه :

(وهذه المسألة) التي ذكرناها : من انه لا يثبت بالاستصحاب اللوازم العقلية والعرفية والعادية تكون (نظير ما هو المشهور في باب الرضاع) فان الشارع قال : «الرضاع لحمة كلحمة النسب» (١) ، فاذا كان أخ واخت رضاعيان ، فانه يحرم أحدهما على الآخر ، لكن إذا كان عنوان ملازم للأخ أو للاخت مثل : أخ الأخ ، أو اخت الاخت ، فانه لا يحرم أحد الملازمين على أحد الرضاعيّين.

مثلا : فاطمة وإبراهيم أخ واخت من الرضاعة ، ولفاطمة اخت تسمّى زينب ، فانها لا تصبح اختا لابراهيم حتى تحرم على إبراهيم ، لأن المحرّم هو الاخت

__________________

(١) ـ جامع المقاصد : ح ١٣ ص ٢٤٣.