فيتزوج من مطلقة متبناه زيد. ويواجه المجتمع بهذا العمل ـ المستهجن بنظرهم ـ وألهم الله نبيه ص وآله ـ أن زيدا سيطلق زينب. وانه سيتزوجها للحكمة التي قضى الله بها. وكانت العلاقات بين زيد وزينب قد اضطربت. وعدم استطاعته المضي معها. والرسول ص وآله يشجعه على عدم طلاقها. فيقول لزيد (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ ...) ويؤخر هذا الامر بالطلاق : (ولم يكن قد نزل بعد احلال مطلقات الادعياء). حتى نزل قوله تعالى :

(فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها. لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ ...)

وكانت هذه احدى ضرائب الرسالة الباهظة حملها رسول الله ص وآله فيما حمل. وواجه بها المجتمع الكاره ـ بل المستنكر لها ـ حتى تردد في مواجهته بها هو هو الذي لم يتردد في مواجهته بعقيدة التوحيد. وذم الالهة والشركاء. وتخطئته للاباء والاجداد. (وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً) لا مرد له ولا مفر منه واقعا محققا لا سبيل الى تخلفه. وكان زواجه ص وآله ـ من زينب ـ بعد انقضاء عدتها وتنفيذ ما أراد الله تنفيذه.

ولم تمر المسألة سهلة. فقد فوجىء بها المجتمع الاسلامي كله ، كما انطلقت ألسنة المنافقين تقول : تزوج حليلة ابنه ..

ولما كانت المسألة مسألة تقرير مبدأ جديد فقد مضى القرآن يؤكدها ويزيل عنصر الغرابة فيها. ويردها الى أصولها البسيطة المنطقية التاريخية. فقال عزوجل :

(ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ). فقد فرض له أن يتزوج زينب. وأن يبطل عادة العرب في تحريم أزواج الادعياء. اذن