.................................................................................................

______________________________________________________

بواسطة الملازمة الى المعنى نظير الانتقال من الدخان الى وجود النار بنحو الانتقال من اللازم الى الملزوم لعلمه بالملازمة بين الوجودين مع ان ذلك كما ترى مما يحكم بفساده فى المقام بداهة الوجدان ضرورة انه بالقاء اللفظ لا يكاد فى الذهن الا انتقال واحد الى المعنى بلا التفات الى شخص اللفظ الملقى بنحو كان المعنى بنفسه قد القى بلا توسيط لفظ كما هو الشأن فى الكتابة ايضا فان الناظر فيها بمقتضى الارتكاز لا يرى إلّا نفس المعنى بلا التفاته فى هذا النظر الى حيث نقوش الكتابة تفصيلا ومن المعلوم انه لا يكون الوجه فى ذلك الا جهة شدة العلاقة والارتباط بينهما التى اوجبت قالبية اللفظ للمعنى وفنائه فيه ولذا يسرى صفات اللفظ الى المعنى وبالعكس كما عرفت مفصلا ـ وبالجملة انه تجد ابتداء احست بالشيء الذى انتقلت اليه بسبب سماعه اللفظ نظير من ينظر ليرى وجهه فى المرآة فعند ما يرى الصورة المنعكسة منه فى المرآة يرى انه قد راى وجهه الحقيقى ابتداء لا انه تصور وجهه بسبب نظره الى وجهه المنعكس فى المرآة وليس ذلك كله إلّا لفناء الواسطة المتصورة فى ذى الواسطة والوجه فى ذى الوجه وهكذا حال اللفظ مع المعنى عند دلالته عليه ولذا قلنا مرارا ان اللفظ مصنوعا بلون المعنى من الحسن والقبح واجاب عنه استادنا الخوئى فى تعليقه الاجود ، ج ١ ، ص ١١ ، بقوله وفيه اوّلا ان هذا المعنى على تقدير صحته فى نفسه فهو بعيد عن اذهان الواضعين خصوصا القاصرين منهم كالاطفال وامثالهم مع انا نرى صدور الوضع منهم كثيرا فكيف يمكن ان يكون حقيقة امرا يغفل عنه الخواص فضلا عن غيرهم ـ وثانيا ان لازم هذا البيان كون المعنى موضوعا عليه لا موضوعا له وكم فرق بينهما فان الموضوع عليه فى الوضع الحقيقى انما كان هو المكان المخصوص للدلالة على كونه رأس الفرسخ فكونه رأس الفرسخ هو الذى وضع عليه العلامة وعليه فما هو الموضوع له فى المقام اذا كان المعنى هو الموضوع عليه انتهى فوضع العلم له ثلاثة اركان الموضوع وهو العلم والموضوع عليه وهو المكان والموضوع له وهو الدلالة على كون المكان رأس الفرسخ وفى اللفظ يتقوم بركنين الموضوع وهو اللفظ والموضوع له وهو دلالته على معناه ولا يحتاج الى شيء ثالث وهو الموضوع عليه واطلاقه على الموضوع له من الاغلاط ولا اقل ليس من الاطلاقات المتعارفة هذا ولكن فيه. اما عن الاول فانه مجرد استبعاد لا يوجب ابطال هذا القول. وعن الثانى ان التشبيه والتنظير ليس من جميع الجهات فالعلم انما يكون فى الامور الحقيقية والوضع من الامور الاعتبارية ـ ثم عدم الاطلاق عليه لا يوجب كونه من الاغلاط وانما المدار على الاستعمالات المتعارفة وانما غيره مجاز او منقول عن المعنى الحقيقى ونحو ذلك. مضافا الى ان ما ذكره