اختيار العمل المهمل بعد اختياره ترك النقيض فيستحيل البعث نحوه.
فتلخص انه نحن والماتن قده فى القول باستحالة تعلق الطلب التخييرى بالعمل العبادى اذا كان عدلا لنقيضه او ضده المنحصر بلا ثالث فى البين ، وان اختلفنا فى كيفية اعتبار العمل لدى تعلق الامر العبادى به مطلقا على راى الماتن قده ومهملا على المختار فتأمل فيما ذكرنا فانه دقيق وبذلك حقيق كما لا يخفى.
واحتمال ان الطلب التخييرى لا يدعو الى اتيان العمل على تقدير ترك نقيضه بل الى ضم القربة اليه ومثل هذا جائز فى العقل وليس فيه محذور.
يدفعه ان هذا فى المعنى يرجع الى جواز تعلق الامر بالقربة وفيه كلام بين الاعلام وقد حققناه بما لا مزيد عليه فى مسئلة اصالة التعبدية او التوصلية ان شئت فراجع.
ان قلت : قد ذكره شيخنا الانصارى قده فى باب المخالفة الالتزامية ما يكون الامر دائرا بين الوجوب والتحريم اذا لم يكن احدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد الامتثال (١) فان هذا التذييل بما اذا لم يكن احدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد الامتثال ، قاض بأنه مع فرض اعتباره قصد الامتثال فى احدهما المعين لا تكون المخالفة فيه مخالفة التزامية بل مخالفة قطعية للتكليف المعلوم الدائر امره بين وجوب الفعل تعبديا او حرمة الترك ومقتضى ذلك جواز التخيير فى مرحلة التكليف بين الاتيان بالشىء بنحو التقرب وبين تركه ، فيظهر منه قده بهذا البيان انه يرى جواز التخيير الزاما بين الفعل والترك اذا كان احدهما عباديا يعتبر فيه قصد الامتثال ، وهو لا يرى اعتبار
__________________
(١) ـ الرسائل : ١٩.