وان شئت قلت : ان المستفاد من الجمل الاسمية هو الوجود ، وتحقق لا بشرط ، وفى الجمل الفعلية بل الافعال وحدها يستفاد الوجود المحدود الذى ينتزع منه فى بعضها عنوان السبق وفى بعض آخر عنوان اللحوق ، وهذا السبق واللحوق يختلف بحسب الموارد والمقامات ، ففى الزمانيات ينطبق على السبق الزمانى ، وفى العلل بالنسبة الى معلولاتها ينطبق على السبق الرتبى ، وفى اجزاء الزمان فى قولك : مضى الزمان ، ينطبق على السبق الذاتى ، ونحو ذلك ، فهو فى كل مقام يناسب شيئا ولا اختصاص له بالزمان ذهنا ولا خارجا.

«حول اختلاف المبادى فى المشتقات»

«ومنها ان اختلاف المشتقات فى المبادى ، وكون المبدإ فى بعضها حرفة وصناعة وفى بعضها قوة وملكة وفى بعضها فعليا لا يوجب اختلافا فى دلالتها بحسب الهيئة اصلا ...» فلا يتوهم من اطلاق العالم والتاجر على من لم يتشاغل بتحصيل العلم ، وصنعة التجارة ، ان ذلك من باب استعمال المشتق فيمن انقضى عنه المبدأ ، لظهور اندفاعه بسعة معنى المبدإ هنا على نحو لا يختص بحال التشاغل بتحصيل العلم وحرفة التجارة ، فان العلم فى العالم بمعنى الملكة والتجارة فى التاجر بمعنى الحرفة ، وهما حاصلان لهما فى كلتا حالتى تشاغلهما بهما وعدمه ، وحينئذ فتندرج مثل هذه الامثلة والصيغ فى زمرة الصيغ المستعملة فى خصوص حال التلبس بالمبدإ الماخوذ بمعنى عام لا يختص تحققه بحال التشاغل هذا.

ولكن ربما يستشكل فى ذلك بان لازم هذه المقالة وهذا البيان