فى الدلالة الالتزامية اللزوم الذهنى ، بمعنى الانتقال من المسمى الى اللازم وليس فى الفعل مثل هذا اللزوم ، وانما اللزوم فيه على تقدير تسليمه هو اللزوم الخارجى ، لظهور ان كل زمانى يوجد فى الخارج لا بد وان يكون فى احد الازمنة الثلاثة من غير اختصاص فيه بالفعل ، بل يشترك معه فى هذا المعنى جميع الجمل اسمية وفعلية ، وليس هذا مناط الدلالة الالتزامية.

وربما يستانس لذلك من خروج الزمان عن مدلول الفعل بما نجده فى الافعال المنسوبة الى المجردات ونفس الزمان ، مثل كان الله ولم يكن معه شيء (١) ومثل قول الشاعر : مضى الزمان وقلبى يقول انك آت فان هذه مما لا ريب فى انسلاخها عن معنى الزمان.

ويبعد كل البعد ارتكاب التجوز فى مثل هذه الموارد ، او تجشم القول بالاشتراك اللفظى.

وكذا ينبغى استثناء فعل الامر من الافعال بناء على دلالة الفعل على الزمان ، لما نجده فى الامر انه لا دلالة له الا على الطلب دون الزمان.

ثم انه ظهر لك مما قدمناه الفرق بين الماضى والمضارع باعتبار السبق فى الاول واللحوق فى الثانى ، اى اعتبار خصوصية ينتزع منها السبق فى الفعل الماضى واللحوق فى المضارع ، وهذا الاختلاف ينشأ من كيفية اختلاف النسبة المستفادة من هيئة الكلام وذلك السبق واللحوق لا اختصاص له بالسبق واللحوق الزمانى بل يجرى فى السبق الذاتى ، كما فى سبق بعض الازمنة على بعض فى مضى الزمان ، وفى سبق الرتبة كما فى سبق العلة على المعلول.

__________________

(١) ـ التوحيد للصدوق : ١٤٠ حديث : ٥.