المركبات التامة ، ألا ترى انك اذا قلت زيد وغلام زيد فلا تتعقل منهما الا المعنى بلا ملاحظة الوجود والعدم ، وهذا بخلاف زيد قائم فانه ينتقل من الهيئة التركيبية الى وجود زيد وقيامه فى عالم الخارج علاوة عن انتساب القيام اليه.

لا يقال : فى قضية زيد معدوم كيف يسوغ لك الحكم بدلالة الهيئة على وجود زيد مع ان مصب القضية على نفى وجوده.

لانه يقال : هذا من قرينة المحمول فانه بمادته اقتضى نفى الدلالة ، وإلّا فلو خليت القضية ونفسها لكانت دالة على وجود موضوعها فى عالم الخارج ، فلا ينبغى الشك والتشكيك فى مثل هذه الدلالة فى الجمل الاسمية ، وهكذا الحال على هذا المنوال فى الجمل الفعلية ، بل فى ضرب نفسها ، ويضرب بنفسها ينتقل الى تحقق ضرب فى عالم الوجود الخارجى كائنا او يكون.

وهذه العلاوة فى معانى المركبات التامة والافعال من دلالتها على الوجود ، هى الباعثة الى توهم اعتبار الزمان فى مفاهيم الافعال ، حيث ان الوجود لما يلزمه الكينونة فى زمان ، يخيلوا ان ذلك من مداليل الكلمة ، انه مستفاد من حاق اللفظ ، وهو توهم فاسد كما لا يخفى.

وإلّا لاقتضى ذلك اعتبار الزمان فى مداليل الجمل الاسمية ايضا ، مع انهم لم يلتزموا به.

والحاصل ان الدلالة المعتبرة فى الالفاظ ما كانت واحدة من ثلث ، وليس للفعل دلالة على الزمان بشىء منها ، اما المطابقة فظاهر ، واما التضمن فلان المستفاد من الفعل ليس هو الحدث والزمان لكى يكون دلالته عليه بالتضمن ، بل الحدث المنسوب الى فاعل ما ، بنحو السبق فى الماضى واللحوق فى المضارع واما الالتزام فلان المعتبر