عليه وأوضحناه فى محله بما لا مزيد عليه ان شئت فراجع المقام هناك.

وعلى اى حال ، لو استعمل الحرف فى مثل ذلك المعنى العام ، لم يكن للمستعمل فيه ولا له ، مساس بالخصوصيات المتكثرة ، حتى يجىء فيه احتمال الشبهة والاشكال ، اذ الخصوصيات المتكثرة انما هى مرادة ومدلول عليها بدال آخر غير دلالة اللفظ الحرفى ، فلا موقع للاشكال المذكور من حيث الامكان ، على جميع الاقوال والانظار اصلا ، ولعمرى هذا أوضح من ان يخفى.

نعم ربما يقع الاشكال فى موضع البحث ، من حيث الوقوع ، فيتردد الحال فى رجوعه الى غير الاخيرة من الجمل المتقدمة ، والتحقيق انه لا دليل يدل على رجوعه الى غير الاخيرة ، إلّا ان ذلك لا يقتضى بقاء العمومات على ظاهرها من العموم ، حتى يصلح التمسك بها بالنسبة الى مورد الاستثناء «فلا يكون» غير الاخيرة من الجمل «ظاهرا فى العموم ، لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه ، فلا بد فى مورد الاستثناء فيه من الرجوع الى الاصول» العلمية ، إلّا اذا اختلف كيفية الدلالة ، فكانت العمومات السابقة ، تدل على العموم بالوضع ، وكان المستثنى دالا على استيعاب افراده بالاطلاق وبمعونة مقدمات الحكمة ، كما لو قال المولى : اكرم كل عالم واكرم كل شريف واكرم كل ظريف ، الا الفاسق ، فانه لا ريب فى انه يجب فى مثل ذلك الاعتماد على ما تقتضيه العمومات السابقة ، من وجوب اكرام جميع العلماء والشرفاء ، من غير استثناء الفاسق منهم ، اخذا بظهورهما فى العموم ، ولا يكون تعقبهما بمثل هذا الاستثناء ، موجبا لا جمالهما فى مورد الاستثناء ، لما عرفت آنفا من ان الدلالة الاطلاقية ، دلالة تعليقية منوطة بعدم ورود ما يصلح ان يكون بيانا على خلاف الاطلاق ، والعام فى المثال المذكور صالح للبيانية ، لان دلالته على العموم دلالة