الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة ، معنى مستقل بحياله لكلمة الا ، فلو بنى على رجوع الاستثناء الى كل الجمل ، لزم منه استعمال اللفظ الواحد فى معان عديدة ، وهو باطل جدا كما لا يخفى.

ويدفعه : ان الاخراج من الجميع يعد معنى واحدا لاداة الاستثناء لا معانى عديدة حتى يتأتى فيه الاشكال المذكور ، لظهور ان خصوصيات الاخراج ، انما تختلف باختلاف كيفياته ، فإن لوحظ المخرج والمخرج منه متكثرات انضمامية ، كان ذلك معنى واحدا من معانى الا ، وان لوحظا متكثرات انفرادية ، كان ذلك معنى آخر ، فيكون اختلاف هذين النحوين من الاخراج كاختلاف اعتبار العموم مجموعيا او استقلاليا ، ومن ثم لم يتوهم احد فى مثل أداة العموم ، لو استعملت فى استيعاب تلك المتكثرات بأحد النحوين ، ان يكون استعمالها فى ذلك من استعمال اللفظ الواحد فى معان عديدة ، وحينئذ اذا اعتبر الاخراج بأحد النحوين واستعمل لفظ «الا» فى احد المعينين ، كان ذلك استعمال اللفظ فى معنى واحد لا معان عديدة.

نعم لو فرض استعمال كلمة «الا» فى الاخراج بكل من الاعتبارين ، الانضمامي والاستقلالى معا ، كان ذلك من استعمال اللفظ الواحد فى معان عديدة ، واتجه الاشكال ، إلّا ان ذلك خلاف المفروض ، ولا يكاد يقتضيه رجوع الاستثناء الى كل الجمل هذا ، مضافا الى امكان منع المبنى فى وضع الاداة ، اذ هى كسائر الادوات الحرفية موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام ، كما حققناه واخترناه فى وضع الحروف وفاقا للماتن ، وان كنا متخالفين فى كيفية اعتبار ذلك المعنى العام ، اذ هو على نظر الماتن قده يراه مفهوما منعزلا عن الخصوصيات ، منطبقا عليها انطباق الكلى على جزئياته ، وعلى مسكنا نراه مفهوما مندكا فى ضمن الخصوصيات ملحوظا معها تبعا ، كما اقمنا البرهان