ترتب الثواب على الطاعة الحكمية أعني تسريح اللحية مثلاً باحتمال الأمر ، وإنّما تدل على ترتبه على نفس العمل ، فلا بد أن يكون الثواب من جهة الطاعة الحقيقية الموقوفة على العلم بالأمر ، فتدل بالالتزام على وجود الأمر المولوي وهذا بخلاف أخبار من بلغ ، فإنّها تدل على ترتب الثواب على الطاعة الحكمية ولا دلالة فيها بالالتزام على وجود أمر مولوي ، حتى يصح إتيان محتمل العبادة بداعي امتثاله ويستفاد استحبابه.

والحاصل : أنّه لا وجه لهذا القياس بل المناسب أن يقاس ما نحن فيه بقوله تعالى : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) ، الذي يؤكد ما يستقل به العقل من تحصيل ذلك الثواب المضاعف ، أو يقاس بما ورد من الثواب على نية الخير ، فإنّه وعد الثواب على الطاعة الحكمية ولا دلالة فيها على وجود الأمر المولوي فكذا المقام.

وبالجملة : أنّ الظاهر بل المصرّح به في أخبار من بلغ أنّ الثواب يعطى لأجل الإطاعة الحكمية وهو امتثال الأمر المحتمل ، الذي استقل به العقل ، فطلب الشارع فيها إرشادي ، لا يكشف عن طلب شرعي آخر مولوي ليثبت به الاستحباب الشرعي ، وهذا بخلاف تلك الأخبار ، فإنّ الظاهر أو المصرّح به فيها أنّ الثواب مترتب على الإطاعة الحقيقية الذي هو امتثال الأمر فيكشف منه طلب شرعي مولوي كما لا يخفى.

***

ثمّ إنّ المحقّق النائيني (قدس‌سره) أفاد في توجيه مختاره ما حاصله :

«تكون الجملة الخبرية في تلك الأخبار بمعنى الإنشاء ويكون مفاد قوله (عليه‌السلام) : «فعمله» أو «ففعله» الأمر بالفعل والعمل كما هو الشأن في غالب الجمل الخبرية الواردة في بيان الأحكام ، سواء أكانت بصيغة الماضي كقوله (عليه‌السلام) : «من