الثاني : أنّ ألفاظ القرآن وعباراته من قبيل الرموز والإشارات ، فسبيلها سبيل المعمّيات والألغاز ؛ وما هذا شأنه كيف يؤخذ بظاهره؟!

الثالث : أنّ الظاهر من أقسام المتشابه ، فيشمله النهي عن اتّباع المتشابه ، فإنّ المتشابه فيه المراد ولم يعلم. وما عدا النصّ حاله كذلك.

الرابع : وقوع التحريف في الكتاب بنصّ الأخبار ، وذلك يمنع من الأخذ بشيء منه.

الخامس : أنّا نعلم إجمالا بالتصرّف في ظواهره بنسخ أو تخصيص أو تجوّز ، وتفصيل الناسخ منه والمنسوخ ، والعامّ منه والخاصّ ، والمجاز منه وقرينة المجاز غير معلوم لنا ، فيتشابه الكلّ تشابها عرضيّا لا يسوغ معه التمسّك بشيء من الأطراف.

السادس : اختصاص خطابات القرآن بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو بالحاضرين في مجلس الخطاب. وحسب الكبرى السابقة لا يسوغ لغيرهم الأخذ بظواهره.

السابع : تواتر الأخبار أو ما يقرب من التواتر على المنع من اتّباع الظواهر من غير تفسيرها من الأئمّة عليهم‌السلام.

والجواب عن الأوّل : منع كون القرآن بتمام معانيه ممّا لا تناله الأفهام ـ نعم ، بطونه كذلك ـ وكيف يكون بتمام معانيه كذلك مع أنّه نزل على سبيل الإعجاز ، وأيّ إعجاز مع عدم المعرفة إلّا أن يكون الحكم بالإعجاز بعد ورود تفسيره من الأئمّة عليهم‌السلام.

وعن الثاني : منع كون القرآن من قبيل الرموز ، وإلّا لم يعرف أحد بلاغته. نعم ، الألفاظ المقطّعة منه من قبيل الرموز.

وعن الثالث : أنّ المتشابه هو ما تشابه معانيه ، وصار كلّ منهما شبيها بالآخر في كونه معنى اللفظ ، وهذا مختصّ بالمشترك أو ما قامت قرينة صارفة عن إرادة معناه الحقيقي مع تعدّد مجازاته ، وأمّا ما له الظهور فلا يشبه معناه الظاهر فيه بغيره ، بل معناه الظاهر فيه معناه الموضوع له الراجح إرادته دون غيره.

ولو سلّمنا أنّ المراد من المتشابه ما دخلته الشبهة والاحتمال حتّى يدخل فيه الظاهر ، فغاية ما هناك أن يكون هذا اللفظ ظاهرا في إرادة ما يعمّه. والتمسّك بالظاهر لسلب اعتبار الظاهر ، لا يخلو ما فيه.

وبالجملة : لفظ المتشابه إمّا ظاهر في إرادة الأعمّ من المجمل والظاهر ، أو ظاهر في