الحقّة ما هى ذات وحدة شخصيّة مبهمة. وهى الهيولى الشّخصيّة. فهذا الأصل قد يتضمّن مسألة كريمة من الرّبوبيّات هى أمّ مثوى المسائل (١).

<٣> اعتكاس

كما أنّ الإمكان أسّ التّركيب فكذلك التّركيب أساس الإمكان. أليس المركّب بما هو مركّب مع عزل النّظر عن خصوصيّات الأجزاء ليس فى طباعه ضرورة فعليّة أو ضرورة بطلان. بل إنّما يتبع ذلك فعليّة الأجزاء أو بطلان جزء ما. وكيف يكون تركيب ولا إمكان ، والتّركيب مثار الافتقار إلى الأجزاء وجودا وعدما.

وأمّا معروض التّركيب من واجبين مفروضين أو ممتنعين مفروضين أو نقيضين أو ضدّين مفروضى الاجتماع فإنّما هو مفهوم ليس هو عنوانا لحقيقة ما متجوهرة أصلا. وليس يحمل على نفسه الحمل الشّائع الصّناعىّ. لكن ليس ضرورة بطلان الذّات أو ضرورة التّجوهر له من جهة ما هو مفهوم مركّب ، بل إنّما وجب أن لا يكون لشيء من هذه المركّبات ذات متجوهرة من جهة خصوصيّات الأجزاء.

وكذلك مجموع الواجبين لو كان لهما وجود ـ تعالى القيّوم الواجب بالذّات عن أن يكون له شريك أو ندّ ـ كان ضرورة التقرّر له من جهة خصوصيّتى الجزءين ، لا بما هو أمر مركّب من جزء وجزء. فأنت تعلم بقوّة قسطاس الفرديّة أنّ خصوصيّة الجزء ليست معيار طباع التركيب ، بل هى أساس خصوصيّة المركّب ، ومناط استلزام الإمكان طباع سنخ التّركيب ، لا لحاظ جهة الخصوصيّة. وبالجملة ، يرجع الأمر إلى إمكان المجموع المتكثّر من حيث هو معروض الكثرة ، لا بما هو هذه الذّات بخصوصها وتلك الذّات بعينها.

فأربعة أشياء بما هى معروض الأربعة أمر مؤلّف من الآحاد المعروضة للوحدات مع عزل النّظر عن خصوصيّات المفروضات ولا ضرورة الفعليّة والبطلان

__________________

(١). أبو مثوى الرّجل : صاحب منزله. وأمّ مثواه : صاحبة منزله. ذكره الجوهرىّ وغيره. منه ، ره.