٤ ـ تعاطي المسكرات والمخدرات بكثرة.

٥ ـ زيادة تناول الأدوية والعقاقير المختلفة خصوصا المنومة منها والمسكنة.

٦ ـ تطور الأساليب الاجرامية وتنوعها ، وطرق تنفيذ الجريمة بشكل لم يكن في الحسبان أو التصور العقلي.

لهذا توجهت جهود العلماء والمختصين في حقل الطب العدلي للكشف عن طرق ووسائل علمية جديدة تواكب الأحداث وتفسرها وفق الامكانات المتاحة ، ولتجعل من مهنة (الطب العدلي) مهنة متطورة تساير التطورات والوقائع التي تستجد داخل المجتمع بما توفر لديها من علوم ووسائل حديثة ـ علمية وطبية ـ تكون كفيلة بإعطاء القرار النهائي في ذلك الحدث الجنائي أو تلك الظاهرة.

الأمر الذي حدا بالدول والحكومات إلى إنشاء معاهد الطب العدلي وفق أحدث الدراسات الطبية والعلمية ، وتتناول دروس هذه المعاهد وأبحاثها آخر ما وصل إليه العلم الحديث ، حيث ادخلت الآلات الحديثة في شتى مرافق الطب العدلي ، إضافة إلى إلحاق المختبرات العلمية العديدة به ، والتي قدمت الكثير من الدعم العلمي الذي يمكّن الطبيب العدلي من إبداء رأيه والأخذ به واعتباره قطعيا استنادا إلى النتائج المختبرية المعطاة.

وقد وظف الطب العدلي إمكاناته في خدمة العدالة والانسانية ، وأخذت العدالة مجراها الطبيعي دون أن ينازعها منازع أو يراودها شك نتيجة رأيه العلمي الذي يتربع على جانب الصواب.

٧ ـ ازدياد الجرائم الجنسية ـ كما تشير إليها الاحصاءات الرسمية بين فينة واخرى ـ دليل واضح على هذه المشكلة الخطيرة وأهميتها ، والتي تقف عوامل اجتماعية وراءها من فقر وتفاوت طبقي وتحلل أخلاقي ، وتمارس هذه الجرائم بشكل طبيعي في بعض بلدان العالم دون موانع وقيود تحد من انتشارها.

٨ ـ ضعف الوازع الديني عند الفرد العادي وعدم إيمانه جعله فريسة الاصطياد والوقوع في حبائل الانحرافات والجرائم المختلفة التي شغلته عن نفسه ،