لا يدري كم صلّى من كثرته» بناء على أنّ ذلك طريق لتدارك ما فات ولم يحص ، لا أنّه مختصّ بالنافلة ، مع أنّ الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك في الفريضة بطريق أولى ، فتأمّل.

______________________________________________________

قضاء ما يغلب على الظنّ فواته من النوافل.

ووجه الأضعفيّة ـ مع ابتنائه على ما ذكره المصنّف قدس‌سره ـ هو عدم دلالتها على وجوب تحصيل الظنّ أو العلم بالفراغ. اللهمّ إلّا أن يكون قوله : قضى حتّى لا يدري كم صلّى ، كناية عن حصول الظنّ لأجل كثرة ما صلّى. لكنّه كما ترى لا شاهد له. مع أنّ وجه الاستدلال في التعدّي عن موردها إلى ما نحن فيه إمّا هو تنقيح المناط أو الأولويّة. والأوّل ممنوع. والثانية بطريق أولى ، لأنّ النوافل أدنى مرتبة من الفرائض ، فلا يلزم من الاكتفاء فيها بالظنّ الاكتفاء به في الفرائض ، لثبوت التسامح فيها دونها. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ التعدّي إنّما هو في مراعاة الاحتياط في الفرائض لا في كفاية الظنّ بالفراغ. مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ الثابت في النوافل هو استحباب القضاء إلى أن يغلب على ظنّه الوفاء. والأولويّة إن تمّت إنّما تثبت الاستحباب في الفرائض دون الوجوب. ومن هنا يظهر الوجه في أمره بالتأمّل في الأولويّة التي ذكرها في المتن.