وعن الإمام
أحمد رواية أخرى : أنه لا يأثم ، وهو قول الشافعي ، ويقع الطلاق من غير خلاف بينهم
.
وفي هذه الآية
مستدل لمن يقول : الأقراء : هي الأطهار.
وفيه عن الإمام
أحمد روايتان ، أصحهما : أنها الحيض ، وهي قول أبي حنيفة.
والثانية :
أنها الأطهار ، وهو قول الشافعي ؛ لقوله تعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ)
، وإنما تطلق في
الطّهر.
وطريق الانفصال
من ذلك على الرواية الصحيحة : أن المرأة إذا طلقت في الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائها ، فقد طلقت لاستقبال عدتها.
قوله تعالى : (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) أي : احفظوها واضبطوها ، لتعلموا ما يترتب عليها من
أحكام النفقة والرجعة والسكنى ، وتوزيع الطلاق على الأقراء لمن أراد أن يطلق ثلاثا
إلى غير ذلك.
(وَاتَّقُوا اللهَ
رَبَّكُمْ) خافوه واحذروا مخالفة ما شرع لكم من الدين.
(لا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَ) التي كنّ يسكنّها ، وهنّ في نكاحكم أيها الأزواج ،
وأضيفت إليهنّ ؛ لمكان اختصاصهنّ بهنّ.
(وَلا يَخْرُجْنَ) هنّ بأنفسهن (إِلَّا) لضرورة ؛ لأنهن محبوسات لحقّ الأزواج ، (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ) قال ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد : هي
__________________
