والارشاد والتبصرة والدروس والروض والمسالك والروضة والمفاتيح ، وجامع المقاصد » (١).

وتبنى القانون الاسلامي دفع الدّية عن الذمي العاجز من بيت المال ، فإذا قتل الذمّي مسلماً خطأً فديته عليه ، فإن لم يكن له مال ، ولا يستطيع السعي ، فعلى بيت مال المسلمين (٢).

وقد تقدّم ان المسلمين كانوا لا يأخذون الجزية من الأطفال والفقراء والشيوخ والمرضى والنساء.

ولو قدر للاسلام ان يطبق في الواقع ، لتمتع جميع المواطنين مسلمين وغير مسلمين بالرفاه والرخاء ، ولزال شبح الفقر والعوز ، إذ حثّ المنهج الاسلامي على التكافل الاجتماعي ، والمساهمة في اشباع حاجات الفقراء والمساكين ، ابتداء بالارحام ثم الجيران ثم المجتمع.

وقد اثبتت السيرة النبوية تمتع اهل الذمة بكامل حقوقهم في العهد النبوي ، حيث منحوا حقّ الضمان اسوة بالمسلمين.

على أن هناك جملة وافرة من الفتاوى الفقهية الرائدة في مجال الكشف عن الوجه الحقيقي لمدرسة أهل البيت عليهم‌السلام إزاء حقوق غير المسلمين من وجهة النظر الإسلامية ، نكتفي باليسير منها وهي :

١ ـ يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مال أو عمل حتى لو كان كافراً.

٢ ـ لا تجوز السرقة من أموال غيرالمسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز اتلافها.

٣ ـ لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير قانونية

__________________

(١) مفتاح الكرامة / محمّد جواد الحسيني العاملي ٩ : ١٥٣.

(٢) الكافي في الفقه : ٣٩٥.