والجهة الثانية : في فقه الحديث

وفيه :

أوّلاً : إنّ من غير المعقول أن يخاطب الله ورسوله المشركين بطلب الأجر على أداء الرسالة ، فإنّ المشركين كافرون ومكذّبون لأصل هذه الرسالة ، فكيف يطلب منهم الأجر؟!

وثانياً : إنّ هذه الآية مدنيّة ، وقد ذُكرت في سبب نزولها روايات تتعلّق بالأنصار.

وثالثاً : على فرض كونها مكّيّة ، فالخطاب إنّما هو للمسلمين لا للمشركين كما بيّنّا.

وبعد ، فلو تنزّلنا وجوّزنا الأخذ سنداً ودلالةً بما جاء في المسند وكتابَي البخاري ومسلم عن طاووس عن ابن عبّاس ، فلا ريب في كونه نصّاً في ذهاب سعيد بن جبير إلى القول الحقّ.

وأمّا رأي ابن عبّاس فمتعارض ، والتعارض يؤدي إلى التساقط ، فلا يبقى دليل للقول بأنّ المراد هو « القرابة » بين النبيّ وقريش ، لأنّ المفروض أنْ لا دليل عليه إلاّهذا الخبر.

لكنّ الصحيح أنّ ابن عبّاس ـ وهو من أهل البيت وتلميذهم ـ لا يخالف قولهم ، وقد عرفت أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام ينصّ على نزول الآية فيهم ، وكذا الإمام السجّاد ... ولم يناقش أحد في سند الخبرين ، وكذا الإمامان السبطان والإمامان الصادقان ... فكيف يخالفهم ابن عبّاس في الرأي؟!

لكن قد تمادى بعض القوم في التزوير والتعصب ، فوضعوا على لسان ابن عبّاس أشياء ، ونسبوا إليه المخالفة لأمير المؤمنين عليه‌السلام في قضايا ،