أحمد والترمذي من حديث أُم سلمة ، ورواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة ... » (١).

ما دلّت عليه الأحاديث

وهذه الأحاديث الواردة في الصحاح والمسانيد ومعاجم الحديث ، بأسانيد صحيحة متكاثرة جدّاً ، أفادت نقطتين :

أوّلاً : إنّ المراد بـ « أهل البيت » في الآية المباركة هم : النبيّ وعليٌّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، لا يشركهم أحد ، لا من الأزواج ولا من غيرهنّ مطلقاً.

أمّا الأزواج ، فلأنّ الأحاديث نصّت على أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يأذن بدخول واحدةٍ منهنً تحت الكساء.

وأمّا غيرهنّ ، فلأنّ النبيّ إنّما أمر فاطمة بأنْ تجئ بزوجها وولديها فحسب ، فلو أراد أحداً غيرهم ـ حتّى من الأُسرة النبويّة ـ لأمر بإحضاره.

وثانياً : إنّ الآية المباركة نزلت في واقعةٍ معيَّنة وقضيّةٍ خاصّة ، ولا علاقة لها بما قبلها وما بعدها ... ولا ينافيه وضعها بين الآيات المتعلّقة بنساء النبيّ ، إذ ما أكثر الآيات المدنيّة بين الآيات المكّيّة وبالعكس ، ويشهد بذلك :

١ ـ مجيء الضمير : « عنكم » و « يطهّركم » دون : عنكنّ ويطهّركنّ.

٢ ـ إتّصال الآيات التي بعد آية التطهير بالتي قبلها ، بحيث لو رفعت آية التطهير لم يختلّ الكلام أصلاً ... فليست هي عجزاً لآية ولا صدراً لأُخرى ... كما لا يخفى.

ثمّ ما ألطف ما جاء في الحديث جواباً لقول أُم سلمة : « ألستُ من أهل

__________________

(٢) منهاج السنة ٥ / ١٣.