فهكذا يريد المتقوّلون أن يردّوا على كتب أصحابنا ويبطلوا أدلّتنا!!

وتلخّص : أنّ للحديث أسانيد صحيحة متعدّدة من طرق أهل السنّة ، وفيها ما اعترف الأئمّة بصحّته.

إذاً لا مجال لأيّة مناقشة فيه من هذه الناحية ، والحديث ـ مع وروده من طرق أصحابنا عن أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام ـ مقطوع بصدوره عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

تنبيهات

الأوّل : إنه قد ظهر ممّا حققناه صحّة هذا الحديث بطرق عديدة ، فقول ابن تيميّة : « إنّ هذا كذب موضوع باتّفاق أهل العلم بالحديث ، فيجب تكذيبه ورده » هو الكذب والباطل ، ولكنّ ابن تيميّة معروف ـ لدى أهل العلم بالحديث ـ بتعمده للكذب في أمثال هذا الموضع ، اللهمّ إلاّ أن يكون مقصوده من « أهل العلم بالحديث » نفسه وبعض من حوله!!

الثاني : لا يخفى أنّ حديثنا هذا غير مدرج أصلاً في ( كتاب الموضوعات ) لابن الجوزي ، ولا في غيره ممّا بأيدينا من الكتب المؤلّفة في الأحاديث الموضوعة ، كما أنّا لم نجده في كتابه ( العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ).

ومن هنا أيضاً يمكن القول ببطلان حكمه على الحديث بالوضع في ( تفسيره ) ، اللهمّ إلاّ أن يكون مقصوده خصوص حديث ابن عبّاس الذي ذكره ، فَيَرِدُ عليه ما تقدّم من أنّ الاقتصار على طريق غير معتبر ـ بزعمه ـ مع وجود طرق أُخرى له صحيحة ، غير جائز ، لا سيّما في تفسير الآيات القرآنيّة ، فكيف لو ذُكر الطريق غير المعتبر ثمّ رُمي أصل الحديث بالوضع؟!!