إسحاق الطوسي ، عن الحارث بن محمّد المكفوف ، عن أبي بكر بن عياش ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبي الطفيل ، عن أبي ذرّ » (١).

ولا مساغ للطعن في هذا الحديث سنداً.

نعم ، هو من حيث المتن والدلالة ممّا لا تحتمله نفوس القوم ، ولذا تراهم يصفونه بالبطلان ، من غير جرح لأحدٍ من رواته!!

فقد عنون الذهبي في ميزانه « الحارث بن محمّد المعكوف (٢) » ولم يجرحه بشيء ، إلاّ أنّه قال ما نصّه : « أتى بخبر باطل ، حدّثنا أبو بكر بن عيّاش ، عن معروف بن خرّبوذ ، عن أبي الطفيل ، عن أبي ذرّ مرفوعاً : لا تزول قدما عبدٍ حتّى يسأل عن حبّنا أهل البيت ، وأومأ إلى عليّ. رواه أبو بكر ابن الباغندي ، عن يعقوب بن إسحاق الطوسي ، عنه ». إنتهى (٣).

أكتفي بهذا لئلاّ يطول بنا البحث ، كما أكتفي بالإشارة إلى أنّ للقوم في هذا الحديث تصرّفاتٍ ، لا بُدّ من التحقيق عنه ممّن كان أهلاً لذلك.

* حديث : لا يجوز الصراط إلاّمن معه كتابُ ولاية عليٍ

ونذكر بعض ما ورد في هذا الباب :

١ ـ حديث أمير المؤمنين .. رواه الحافظ أبو الخير الحاكمي الطالقاني ، قال : « وبه قال الحاكم ... وعن عليّ ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إذا جمع الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة ، ونصب الصراط على جسر جهنّم ، ما جازها أحد حتّى كانت معه براءة بولاية عليّ بن أبي طالب » (٤).

__________________

(١) تاريخ دمشق ـ ترجمة أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ ٢ / ١٦١.

(٢) كذا ، لكن في لسان الميزان ٢ / ١٥٩ ، وتاريخ دمشق : « المكفوف ».

(٣) ميزان الاعتدال ١ / ٤٤٣.

(٤) كتاب الأربعين المنتقى من مناقب علي المرتضى : الباب الثالث والثلاثون الحديث رقم ٤٠.