الفصل الثاني : في المؤذن.

وفيه مسائل.

الأولى : أجمع العلماء على اشتراط عقله ، لرفع القلم عن المجنون فلا حكم لعبارته ، ولأنّ المؤذن أمين ولا يتصور فيه الامانة.

وفي حكمه الصبي غير المميز ، اما المميز فيعتد بأذانه إجماعا منا.

وروى العامة : انّ بعض ولد أنس كان يؤذن لعمومته ويصلون جماعة ، وانس شاهد لا ينكره (١). وروينا عن علي عليه‌السلام : « لا بأس ان يؤذّن الغلام قبل ان يحتلم » (٢).

وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يؤذّن لكم خياركم » (٣) حث على صفة الكمال ، إذ الإجماع واقع على جواز أذان غير الخيار. نعم ، بلوغ المؤذن أفضل ، لهذا الخبر ، ولانّه يقلده أولو العذر ، ولأنّ مؤذني النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانوا بالغين.

وفي حكم المجنون السكران الذي لا تحصيل له ، لعدم انتظام كلامه غالبا ، وعدم قصده.

الثانية : يشترط فيه الإسلام‌ إجماعا ، لهذا الحديث ، ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « المؤذنون أمناء » (٤) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « اللهم اغفر للمؤذنين » (٥) وقول الصادق عليه‌السلام : « لا يجوز ان يؤذن إلا رجل مسلم‌

__________________

(١) المغني ١ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٨ ، عن ابن المنذر.

(٢) الفقيه ١ : ١٨٨ ح ٨٩٦ ، التهذيب ٢ : ٥٣ ح ١٨١.

(٣) تقدم في ص ٢١١ الهامش ٥.

(٤) تقدم في ص ٢١٥ الهامش ٤.

(٥) تقدم في ص ٢١٥ الهامش ٥.