غيرهما ، ممن تقدم على ابن طاووس ، مع شدة اهتمامهم بذكر السفراء والابواب.

الرابع : ما رواه الكشي (٤٠٦ ـ ٤٠٨) عن أحمد بن علي بن كلثوم السرخسي : « وكان من الفقهاء ، وكان مأمونا على الحديث ، قال : حدثني إسحاق ابن محمد البصري ، قال : حدثني محمد بن إبراهيم بن مهزيار ، قال : إن أبي لما حضرته الوفاة دفع إلي مالا ، وأعطاني علامة ، ولم يعلم بتلك العلامة أحد ، إلا الله عزوجل ، وقال : من أتاك بهذه العلامة فادفع إليه المال ، قال : فخرجت إلى بغداد ، ونزلت في خان ، فلما كان في اليوم الثاني إذ جاء شيخ ودق الباب ، فقلت للغلام : أنظر من هذا؟ فقال : شيخ بالباب ، فقلت : أدخل ، فدخل وجلس ، فقال : أنا العمري ، هات المال الذي عندك ، وهو كذا وكذا ، ومعه العلامة ، قال : فدفعت إليه المال ، وحفص بن عمرو كان وكيل أبي محمد عليه السلام ، وأما أبو جعفر محمد ابن حفص بن عمرو ، فهو ابن العمري ، وكان وكيل الناحية ، وكان الامر يدور عليه ».

ووجه الاستدلال : أنه يستفاد من هذه الرواية أن إبراهيم كان من وكلاء الامام عليه السلام ، وأنه كان يجتمع عنده المال.

ويرده : أولا : أن الرواية ضعيفة السند بإسحاق بن محمد البصري ، بل بمحمد بن إبراهيم أيضا.

وثانيا : أنه لا يستفاد من الرواية أنه كان وكيلا ، فلعل المال كان لنفسه ، فأراد ايصاله إلى الامام عليه السلام ، أو أن المال كان سهمه عليه السلام في مال ابراهيم ، أو أن شخصا آخر أعطاه إبراهيم ليوصله إلى الامام عليه السلام ، أو غير ذلك ، فلا إشعار في الرواية بالوكالة.

نعم روى محمد بن يعقوب في الكافي : الجزء ١ ، الكتاب ٤ ، باب مولد الصاحب عجل الله فرجه ١٢٥ ، الحديث ٥ ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن حمويه السويداوي ، عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار : القصة على وجه آخر ، وفي آخرها : « فخرج إلي قد أقمناك مقام (مكان) أبيك فاحمد الله » ، وفيها دلالة على