الثاني : أن العلامة في الخلاصة قال : « لم أقف لاحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ، ولا على تعديل بالتنصيص والروايات عنه كثيرة. والارجح قبول روايته ».

أقول : لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم ، ويدل على ذلك عدة أمور :

١ ـ أنه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيرا ، وقد التزم في أول كتابه بأن ما يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة الثقات. وتقدم ذكر ذلك في (المدخل) المقدمة الثالثة.

٢ ـ أن السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته ، حيث قال عند ذكره رواية عن أمالي الصدوق في سندها إبراهيم بن هاشم : « ورواة الحديث ثقات بالاتفاق ». فلاح السائل : الفصل التاسع عشر ، الصفحة ١٥٨.

٣ ـ أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم. والقميون قد اعتمدوا على رواياته ، وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث ، فلو كان فيه شائبة الغمز لم يكن يتسالم على أخذ الرواية عنه ، وقبول قوله. وللصدوق إليه طريقان :

أحدهما أبوه ، ومحمد بن الحسن ـ رضي الله عنهما ـ عن سعد بن عبد الله ، وعبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن هاشم.

وثانيهما محمد بن موسى بن المتوكل ـ رضي الله عنه ـ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم ، والطريق كطريق الشيخ إليه صحيح.

وذكر الاردبيلي في جامعة : أن الطريق الشيخ إليه صحيح في المشيخة أيضا ، وهذا سهو منه ـ قدس سره ـ ، فإن الشيخ لم يذكر طريقه في المشيخة إلى إبراهيم بن هاشم ، وإنما ذكر طريقه إلى علي بن إبراهيم.

طبقته في الحديث

وقع إبراهيم بن هاشم. في إسناد كثير من الروايات تبلغ ستة الآف وأربعمائة وأربعة عشر موردا ، ولا يوجد في الرواة مثله في كثرة الرواية.