بسم الله الرحمن الرحيم جميع امور الاديان أربعة : أمرلا اختلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة التي يضطرون إليها ، الاخبار المجمع عليها(١) وهي الغاية المعروض عليها كل شبهة ، والمستنبط منها كل حادثة ، وأمر يحتمل الشك والا نكار فسبيله استيضاح أهله لمنتحليه بحجة من كتاب الله مجمع على تأويلها ، (٢) وسنة مجمع عليها لا اختلاف فيها ، أو قياس تعرف العقول عدله ويسع خاصة الامة(٣) وعامتها الشك فيه والانكار له ، وهذان الامران من أمر التوحيد فمادونه وأرش الخدش فما فوقه ، فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمرالدين ، فما ثبت لك برهانه اصطفيته ، (٤) وماغمض عليك صوابه نفيته ، فمن أورد واحدة من هذه الثلاث فهي الحجة البالغة التي بينها الله في قوله لنبيه : « قل فلله الحجة البالغة فلوشاء لهد؟ كم أجمعين » يبلغ الحجة البالغة الجاهل فيعلمها بجهله ، كمايعلمه العالم بعلمه ، لان الله عدل لايجور ، يحتج على خلقه بما يعلمون ، ويدعوهم إلى مايعرفون ، لا إلى مايجهلون وينكرون. فأجازه الرشيدورده ، والخبر طويل.(٥)

أقول : سيأتي الخبر بإسناد أخرفي أبواب تاريخه عليه‌السلام بتغيير ، واعلم أن عدم توريث من لم يهاجر غير مشهور بين علمائنا ، وسيأتي القول فيه في كتاب الميراث ، وقد مر شرح آخر الخبر في كتاب العلم.(٦)

٣ ـ يج : روي أن قوما من اليهود قالوا للصادق عليه‌السلام : أي معجز يدل على نبوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : كتابه المهيمن الباهر لعقول الناظرين مع ما اعطي من الحلال

__________________

(١) في نسخة : والاخبار المجمع عليها.

(٢) في نسخة : فسبيله استنصاح « وفى نسخة : استيضاح » أهله لمنتحليه الحجة من كتاب الله يجمع على تأويلها.

(٣) هكذا في النسخ ، والصحيح كمافى المصدر وكذا في باب علل اختلاف الاخبار : ولا يسع خاصه الامة.

(٤) في نسخة : استصفيته.

(٥) تحف العقول : ٤٠٤ ٤٠٨.

(٦) راجع ج ٢ : ص ٢٤٠ ، وأخرج هناك ذيل الخبرمن كتاب الاختصاص راجعه فانه أوضح وأخرج الطبرسى صدر الخير في الاحتجاج ص ٢١١ ٢١٣ مفصلا راجع.