إمامه وفقيهه يزعم معه أنه لوصح له عن أميرالمؤمنين شئ أوعن ذريته لدان به ، لولا أن الذاهب إلى هذا يريد التلبيس ، وليس في فقهاء الامصارسوى الشافعي إلا وقد شارك الشافعي في الصعن على أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، وتزييف كثير من قوله والرد عليه في أحكامه حتى أنهم يصر حون بأن الذي يذكره أميرالمؤمنين عليه‌السلام في الاحكام معتبر ، فإن أسنده إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قبلوه منه على ظاهر العدالة كما يقبلون من أبي موسي الا شعري وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة مايسندوه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل ما يقبلون من حمال في السوق على ظاهر العدالة ما يرويه مسندا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأما ما قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام من غير إسناد إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان موقوفا على سيرهم ونظرهم واجتهادهم فإن وضع صوابه فيه قالوا به من حيث النظر ، لامن حيث حكمه به وقوله ، وإن عثروا على خطيئة فيه اجتنبوه وردوه عليه وعلى من اتبعه فيه ، فزعموا أن آراءهم هي العيار على قوله عليه‌السلام ، وهذا مالا يذهب إليه من وجد في صدره جزء من مودته عليه‌السلام وحقه الواجب له وتعظيمه الذي فرضه الله تعالى ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل لا يذهب إلى هذا القول إلا من رد على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قوله : (علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (أنا مدينة العلم وعلي بابها) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (علي أقضاكم) وقول أميرالمؤمنين عليه‌السلام : (ضرب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يده على صدري وقال : اللهم اهد قلبه ، وثبت لسانه ، فما شككت في قضاء بين اثنين(١)) فلما ورد عليه هذا الكلام تحير وقال : هذه شناعات على الفقهاء ، والقوم لهم حجج على ما حكيت عنهم ، فقال له بعض الحاضرين : نحن نبرؤإلى الله من هذا المقال وكل دائن به ، وقال له آخر : إن كان مع القوم حجج على ما حكاه الشيخ فهي حجج على إبطال ما ادعيت أولا من ضد هذه الحكاية ، ونحن نعيذك بالله أن تذهب إلى هذا القول ، فإن كل شئ تظنه حجة عليه فهو كاحجة في إبطال نبوة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسكت مستحييا مما جرى ، وتفرق الجمع.(٢)

__________________

(١) ستأنى الاحاديث كلها مع الايعاز إلى أسانيدها في أبواب الفضائل.

(٢) الفصول المختارة ١ : ٨٨ ـ ٩٠.