فعلت معصية أو ارتكبت ما يوجب
حدا ، ولم يكن رضاها رضى لله سبحانه إذا رضيت بالمعصية ، ولا من سرها في معصية سارا لله
سبحانه ومن أغضبها بمنعها عن ارتكابها مغضبا له جل شأنه.
فإن
قيل : لعل المراد من
آذاها ظلما فقد آذاني ، ومن سرها في طاعة الله فقد سرني .. وأمثال ذلك ، لشيوع
التخصيص في العمومات.
قلنا
: أولا : التخصيص
خلاف الأصل ، ولا يصار إليه إلا بدليل ، فمن أراد التخصيص فعليه إقامة الدليل.
وثانيا : أن فاطمة
صلوات الله عليها تكون حينئذ كسائر المسلمين لم تثبت لها خصوصية ومزية في تلك
الأخبار ، ولا كان فيها لها تشريف ومدحة ، وذلك باطل بوجوه :
الأول
: أنه لا معنى
حينئذ لتفريع كون إيذائها إيذاء الرسول على كونها بضعة منه ، كما مر فيما صححه البخاري
ومسلم من الروايات وغيرها.
الثاني
: أن كثيرا من
الأخبار السالفة المتضمنة لإنكاره صلىاللهعليهوآلهوسلم على بني هاشم في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب عليهالسلام أو إنكاح بنت أبي جهل ليس من المشتركات بين المسلمين ، فإن ذلك النكاح كان
مما أباحه الله سبحانه ، بل مما رغب فيه وحث عليه لو لا كونه إيذاء لسيدة النساء ،
وقد علل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عدم الإذن كونها بضعة منه يؤذيه ما آذاها ويريبه ما يريبها
، فظهر بطلان القول بعموم الحكم لكافة المسلمين.
الثالث
: أن القول بذلك
يوجب إلقاء كلامه صلىاللهعليهوآلهوسلم وخلوه عن
__________________
