الفائدة ، إذ
مدلوله حينئذ أن بضعته كسائر المسلمين ، ولا يقول ذلك من أوتي حظا من الفهم والفطانة
، أو اتصف بشيء من الإنصاف والأمانة ، وقد أطبق محدثوهم على إيراد تلك الروايات في
باب مناقبها صلوات الله عليها.
فإن
قيل : أقصى ما يدل عليه
الأخبار هو أن إيذاءها إيذاء للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومن جوز صدور الذنب عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يأبى عن إيذائه إذا فعل ما يستحق به الإيذاء.
قلنا
: بعد ما مر من
الدلائل على عصمة الأنبياء عليهمالسلام ، قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ
يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) ، وقال سبحانه : ( وَما كانَ
لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ ) ، وقال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ
يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً ) ، فالقول بجواز إيذائه صلىاللهعليهوآلهوسلم رد لصريح القرآن ، ولا يرضى به أحد من أهل الإيمان.
فإن
قيل : إنما دلت الأخبار
على عدم جواز إيذائها ، وهو إنما ينافي صدور ذنب عنها يمكن للناس الاطلاع عليه حتى
يؤذيها نهيا عن المنكر ، ولا ينافي صدور معصية عنها خفية فلا يدل على عصمتها
مطلقا.
قلنا
: نتمسك في دفع هذا
الاحتمال بالإجماع المركب على أن ما جرى في قصة فدك وصدر عنها من الإنكار على أبي
بكر ، ومجاهرتها بالحكم بكفره وكفر طائفة من الصحابة وفسقهم تصريحا وتلويحا ،
وتظلمها وغضبها على أبي بكر وهجرتها وترك كلامها حتى ماتت لو كانت معصية لكانت من
المعاصي الظاهرة التي قد أعلنت بها على رءوس الأشهاد ، وأي ذنب أظهر وأفحش من مثل
هذا الرد والإنكار على الخليفة المفترض الطاعة على العالمين بزعمهم ، فلا محيص لهم
عن
__________________
