بين ما يفتي به
المفتي منهم على سبيل التقية وبين ما يفتي به وهو مذهب له يعتقد بصحته؟! فلا بد من
الرجوع إلى ما ذكرناه.
فإن
قال : أعرف مذهب غيري
وإن أجزت عليه التقية بأن يضطرني إلى اعتقاده ، وعند التقية لا يكون ذلك.
قلنا
: وما المانع لنا
من أن نقول هذا بعينه فيما سألت عنه ، فأما ما تلا كلامه الذي حكيناه عنه
من الكلام في التقية ، وقوله : إن ذلك يوجب أن لا يوثق بنصه على أمير المؤمنين عليهالسلام ، فإنما بناه على أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يجوز عليه التقية في كل حال ، وقد بينا ما في ذلك
واستقصيناه.
وقوله
: ألا جاز أن يكون
أمير المؤمنين عليهالسلام نبيا ، وعدل عن ادعاء ذلك تقية .. فيبطله ما ذكرنا من أن
التقية لا يجوز على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام عليهالسلام فيما لا يعلم إلا من جهته ، ويبطله زائدا على ذلك ما نعلمه نحن وكل عاقل
ضرورة من نفي النبوة بعده على كل حال من دين الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وقوله
: إن عولوا على علم
الاضطرار فعندهم أن الضرورة في النص على الإمام قائمة ، فمعاذ الله أن ندعي
الضرورة في العلم بالنص على من غاب عنه فلم يسمعه ، والذي نذهب إليه أن كل من لم
يشهده لا يعلمه إلا باستدلال وليس كذلك نفي النبوة ، لأنه معلوم من دينه صلىاللهعليهوآلهوسلم ضرورة ، ولو لم يشهد بالفرق بين الأمرين إلا اختلاف العقلاء في النص مع
تصديقهم بالرسول
__________________
