وقال السيد الأجل
المرتضى رضياللهعنه : أما قول أبو علي : وكيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه .. إلى آخره.
فما نراه زاد على
التعجب ، ومما عجب منه عجبنا! ، ولم نثبت عصمة أبي بكر فتنفى عن أفعاله التناقض.
وقوله : ويجوز أن
يكون رأى الصلاح في أن يكون ذلك في يده ، لما فيه من تقوية الدين ، أو أن يكون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نحله .
فكل ما ذكره جائز
، إلا أنه قد كان يجب أن يظهر أسباب النحلة والشهادة بها والحجة عليها ، ولم يظهر
شيء من ذلك فنعرفه.
ومن العجائب أن
تدعي فاطمة عليهاالسلام فدك نحلة وتستشهد على قولها أمير المؤمنين عليهالسلام وغيره ، فلا يصغى إليها وإلى قولها ، ويترك السيف والبغلة والعمامة في يد
أمير المؤمنين عليهالسلام على سبيل النحلة بغير بينة ظهرت ولا شهادة قامت ، على أنه
كان يجب على أبي بكر أن يبين ذلك ويذكر وجهه بعينه أي شيء كان لما نازع العباس فيه
، فلا وقت لذكر الوجه في ذلك أولى من هذا الوقت.
والقول في البردة
والقضيب إن كان نحلة أو على الوجه الآخر يجري مجرى
__________________
