نصيبهم من غير ذلك
أو بدله ، ولا يجب إذا لم يدفع إليه أبو بكر على جهة الإرث أن لا يحصل في يده ،
لأنه قد يجوز أن يكون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نحله ويجوز أيضا أن يكون أبو بكر رأى الصلاح في
ذلك أن يكون في يده ، لما فيه من تقوية الدين ، وتصدق ببدله بعد التقويم ،
لأن للإمام أن يفعل ذلك .
قال : وأما البردة
والقضيب فلا يمتنع أن يكون جعله عدة في سبيل الله وتقوية على المشركين ، فتداولته الأئمة ، لما فيه من
التقوية ، ورأى أن ذلك أولى من أن يتصدق به إن ثبت أنه عليهالسلام لم يكن قد نحله غيره في حياته .
ثم أجاب قاضي
القضاة من طلب الأزواج الميراث وتنازع أمير المؤمنين عليهالسلام والعباس بعد موت فاطمة : بأنه يجوز أن يكونوا لم يعرفوا
رواية أبي بكر وغيره للخبر.
قال : وقد روي أن
عائشة لما عرفتهن الخبر أمسكن ، وقد بينا أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى على من
يستحق الإرث ويعرفه من يتقلد الأمر ، كما يعرف العلماء والحكام من أحكام المواريث
ما لا يعرفه أرباب الإرث .
__________________
