وقد تنازعا عند
عمر بن الخطاب فيما أفاء الله تعالى على رسوله وفي سهمه من خيبر وغيره ، فدفعها
إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، أو دفعها إليهما وقال :
اقتصلا أنتما فيما بينكما ، فأنتما أعرف بشأنكما .
ثم إن أزواج النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم أرسلن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ، وقد كان عثمان في زعمهم أحد الشهود على أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا نورث ، ما تركناه صدقة . كما سبق.
وحكى قاضي القضاة
، عن أبي علي أنه قال : لم يثبت أن أبا بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليهالسلام على جهة الإرث.
قال : وكيف يجوز
ذلك مع الخبر الذي رواه؟ وكيف يجوز لو كان وارثا أن يخصه بذلك ،
ولا إرث له مع العم لأنه عصبة ، فإن كان وصل إلى فاطمة
عليهاالسلام فقد كان ينبغي أن يكون العباس شريكا في ذلك وأزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولوجب أن يكون ذلك ظاهرا مشهودا ، ليعرف أنهم أخذوا
__________________
