به الضرورة.
والمشهور كراهة البيع والشراء ، فان
زاحم المصلين أو تضمن تغيير هيئة المسجد فلا يبعد
التحريم ، وبه قطع جماعة ، وأما السلام فالمراد به تشهيره أو عمله ، والاحوط
تركهما
وروى الشيخ عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام
قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن سل
السيف وعن بري النبل في لمسجد ، وقال إنما بني لغير ذلك وقال ابن الجنيد ولا
يشهر فيه السلاح. واستحباب التجمير لم أره في غير هذا الخبر ، والدعائم ولا بأس
بالعمل به.
وأما جعل المطاهر أي محل تطهير الحدث
والخبث على أبوابها ، فقد ذكر
الاصحاب استحبابه ، وايد بأنها لو جعلت داخلها لتأذى المسلمون برائحتها ، وهو
مطلوب الترك ومنع ابن إدريس من جعل الميضاة في وسط المسجد ، قال في الذكرى : وهو
حق إن لم يسبق المسجد وهو حسن ، وذكر العلامة والمتأخرون عنه كراهة الوضوء
من البول والغائط في المسجد لرواية رفاعة
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الوضوء في المسجد
فكرهه من الغائط والبول ، وحكم الشيخ في النهاية بعدم جواز ذلك ، وتبعه ابن إدريس
ومنع في المبسوط عن إزالة النجاسة في المساجد وعن الاستنجاء من البول والغائط قال
في الذكرى : وكأنه فسر الرواية بالاستنجاء ولعله مراده في النهاية وهو حسن.
وأما منع اليهود والنصارى فهو على
الوجوب على المشهور قال في الذكرى :
لا تجوز لاحد من المشركين الدخول في المساجد على الاطلاق ، ولا عبرة باذن المسلم
له لان المانع نجاسته للاية ، فان قلت لا تلويث هنا ، قلت : معرض له غالبا ، وجاز
اختصاص هذا التغليظ بالكافر ، وقول النبي صلىاللهعليهوآله
من دخل المسجد فهو آمن منسوخ
بالاية ، وكذا ربط ثمامة في المسجد إن صح انتهى.
ويحتمل أن تكون القوم الممسوخة من
النصاب والمخالفين ، وقد مسخوا بتركهم
____________________
