بل ببعضها فقط ، ولعل الاحوط ترك ما لا يفى الوقت بها ، وإن كان الاقوى جواز إيقاعها والله يعلم.

____________________

وأما اذا ترك السنة وراء ظهره كأنه لا يعبأ بها ، أو حولها عن وجهها كأنه يرى نقصا فيها فيتمها من عنده ، أو خللا فيصلحها ويسدها برأيه ، فقد خالف سنة النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله وتعداها  « ومن خالف سنة النبي متعمدا فقد كفر » ومن تعداها جهلا أخذ بناصيته ورد إلى السنة ، والا فلا يعبأ بأعماله ولا ينصب لها ميزان ، لما قد صح عنه عليه الصلاة والسلام : « لا عمل الا بنية ولا نية الا باصابة السنة ».

وأما الفقهاء والمحدثون من الاصحاب رضوان الله عليهم فانما نقلوا هذه الاحاديث وماضاهاها في كتبهم المدونة لاعمال اليوم والليلة مع اعترافهم بضعف سندها ، تعولا على قاعدة التسامح في أدلة السنن المبتنية على أحاديث من بلغ ، زعما منهم أنها تشمل كل حديث روى فيه ثواب على عمل ، مطلقا ، وان كان العمل مخالفا للسنة القطعية ، وليس كذلك ، والا لكان مفادها تصويب البدع والحكم بمشروعيتها ، والكذب المفترع على أئمة الدين و حماته ، وهذا كما ترى مخالف لضرورة المذهب.

فالمراد من العمل الذي يروى له ثواب من الله انما هو العمل الثابت بالسنة القطعية كالنوافل المرتبة والتعقيبات والاذكار التى يؤيدها الكتاب والسنة ، فاذا ورد في حديث أن صلاة الليل تزيد في الرزق ، أو نافلة المغرب تسرع في قضاء حاجته وأن تسبيح فاطمة الزهراء عليها‌السلام عند المنام خير من خادم يخدم البيت طول النهار ، فافتتن المكلف بالحديث وعمل ذاك الخير التماس تلك العائدة ورجاء ذلك الثواب المخصوص ، آتاه الله ذلك الثواب تكرما ، وان لم يكن الحديث كما بلغه.

على أن هذه الاحاديث أحاديث من بلغ لو كانت لها اطلاقا فانما تنظر إلى العوام والمقلدين البسطاء ، الذين لا يعرفون الحق من الباطل ، ولا يكلفون التمييز بين الصحيح و السقيم ، وانما يتعولون في دينهم على رأى الفقهاء والمحدثين ، وأما الفقهاء والمحدثون فوظيفتهم الذب عن حوزة الدين ، ومعرفة الصحيح من السقيم وطرح الاحاديث والروايات التى لا توجب علما ولا عملا ، لضعف سندها وطعن العلماء في رواتها بالفسق والغلو والجهالة ،