الصحابي ، وحتّى الآن لم يستقرّ أهل السنّة على تعريف معيّن ، اُنظر إلى كتب أصول الفقه عندهم ، تجد العديد من التعاريف التي لا أوّل لها ولا آخر ، أيضاً اختلفوا في مسألة أخرى ، وهي : هل مذهب الصحابي ورأيه حجّة في الأحكام الشرعيّة أم أنّه ليس بحجّة؟ فمنهم من قال : إنّه حجّة ومنهم من لا يعتبره حجّة لوحده ، فمن قال : إنّه حجّة ونظر إلى الاختلافات الفقهيّة بين الصحابة وتناقضاتهم ، فإنّه يعتبر الاختلاف رحمة وإثراء للفكر الإسلامي. وأمّا من لم يعتبر ذلك حجّة ، أي رأي الصحابي لوحده ، فقد أقرّ بمبدأ الإجماع ، أي إذا أجمع الصحابة على أمر دون وجود المعصوم بينهم ، فإنّه يعتبر حجّة شرعيّة ودليل شرعي.

ثُمّ اخترعوا أقساماً لذلك الإجماع ، كالإ جماع القولي والسكوتي وغير ذلك من التفاصيل ، والتي لا زالوا مختلفين على تحديدها.

إنّ كلّ تلك المسائل والخلافيات التي انبثقت عند أهل السنّة بشأن قضيّة عدالة الصحابة أجمعين ، كلها نتجت بسبب عدم الموضوعيّة في البحث عند معظمهم.

فهم عادة ما يأخذون آية واحدة من ضمن آيات عديدة تتعلّق بموضوع واحد معيّن ، وبعد ذلك يبنون حكمهم من خلال تلك الآية فقط ، ويتركون الآيات الأخرى ، وهذا ما يسمّى عدم الموضوعيّة المتكاملة في البحث ، وهو ما تشتهر به كما أسلفنا مذاهب أهل السنّة قاطبة ، مع العلم أنّ عدم الموضوعيّة في البحث قد تسبب في إيجاد المئات من الاختلافات بينهم أنفسهم.

واليك مثال على صحّة ما أقول لك ، فبالمثال يتّضح المقال :

خذ مثلاً مسألة عذاب القبر ، فمنهم من يقول : بوجود عذاب القبر ويؤمن به ، ومنهم من ينكره ولا يعتقد به ، ومنهم من أخذ موقفاً آخر ، والسبب في هذا الاختلاف أنّ كلّ فرقة من أهل السنّة أخذت بآية واحدة تتعلّق بالموضوع ، وتركت بقيّة الآيات التي تعنى بنفس الموضوع ، فبالتالي تكون النتيجة التناقض