إعراضهم عما جمعه واستغنائهم عنه كما روي عنه عليه‌السلام في موارد شتيّ ، ولم ينقل عنه عليه‌السلام فيما روى من احتجاجاته أنّه قرأ في أمر ولايته ولا غيرها آية أو سورة تدلّ على ذلك ، وجبههم على إسقاطها أو تحريفها. (١)

الدليل الخامس :

إنّ وجود مصحف مخصوص معتبر لعبد الله بن مسعود مخالف للمصحف الموجود مستلزم لعدم مطابقة لتمام ما نزل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إعجازاً وإن كان في مصحفه أيضاً مخالفة لمصحف أميرالمؤمنين عليه‌السلام من جهة الترتيب كما مرّ ، وعدم اشتماله على تمام ما فيه بل بعض ما في الموجود أيضاً إلاّ أنّ المطلوب ثبوت تمام ما جمعه فيه ، وعدم شمول الموجود لبعضه وبه يتمّ الاستدلال ، ولا تضرّه المخالفة المذكورة ، كما لا يخفى. (٢)

والجواب عن ذلك :

قال الأستاذ العلامة محمد هادي المعرفة في جوابه :

كان اختلافه مع سائر المصاحف في قراءته بالزيادة التفسيريّة أحياناً ، وبتبديل كلمات غير مألوفة لغرض الإيضاح.

وقد أسقط المعوّذين بزعم أنّهما عوذتان. ولم يثبت الفاتحة في

__________________

(١) الميزان في تفسير القرآن ، ج ١٢ ، ص ١١٩.

(٢) فصل الخطاب ، ص ١٣٥.