آخر لا وثوق بشيء من آياته ومحتوياته أنّه كلام الله محضاً ، وبذلك تسقط الحجّة ، وتفسد الآية ، ومع سقوط كتاب الله عن الحجّية تسقط الأخبار عن الحجّية.

فلا يبقى للمستدلّ بها إلّا أن يتمسّك بها بما أنّها أسناد ومصادر تاريخيّة ، وليس فيها حديث متواتر ولا محفوف بقرائن قطعيّة تضطرّ العقل إلى قبوله ، بل هي آحاد متفرّقة متشتّة مختلفة منها صحاح ومنها ضعاف في أسنادها ومنها قاصرة في دلالتها فما أشذّ منها ما هو صحيح في سنده تامّ في دلالته.

وهذا النوع على شذوذه وندرته غير مأمون فيه الوضع والدسّ ؛ فإنّ انسراب الإسرائيليات وما يلحق بها من الموضوعات والمدسوسات بين روايتنا لا سبيل إلى إنكاره ، ولا حجّية في خبر لا يؤمن فيه الدسّ والوضع.

ومع الغضّ عن ذلك فهي تذكر من الآيات والسور ما لا يشبهه النظم القرآني بوجه ، ومع الغضّ عن جميع ذلك فإنّها مخالفة للكتاب ومردودة.

وأمّا ما ذكرنا أن أكثرها ضعيفة الأسناد فيعلم ذلك بالرجوع إلى أسانيدها ، فهي مراسيل أو مقطوعة الأسناد أوضعيفتها ، والسالم منها من هذه العلل أقلّ قليل.

وأمّا ما ذكرنا أنّ منها ما هو قاصر في دلالتها ؛ فإنّ كثيراً ممّا وقع فيها من الآيات المحكميّة من قبيل التفسير وذكر معنى الآيات ، لا من حكاية متن الآية المحرّفة. (١)

__________________

(١) الميزان في تفسير القرآن ، ج ١٢ ، ص ١١٤.