ردّوه ، فهذه الروايات على فرض دلالتها معرض عنها ، يجب طرحها ؛ لإعراض الأصحاب ومخالفتها للكتاب.

ولتكميل الجواب أرى أن ألحق اختصاراً أجوبة بعض المحقّقين الّذين أجابوا عن الدليلين بصورة أكثر تفصيلاً ، قال الأستاذ العلّامة السيد جعفر مرتضى العاملي في ردّ الدليل الحادي عشر : وهو أيضاً فاسد ؛ لأنّها روايات ظاهرة التأويل ، لأنّ المراد بها تحريف المعنى لا اللفظ ، وقد تقدّم بعض ما يرتبط بذلك ، كما أنّ بعض الأحاديث النادرة الأخرى إنّما رواها الغلاة والضعفاء والمنحرفون عن مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام ، وهي مخالفة للضرورة القطعيّة ، فلا يلتفت إليها ، ولا يعتدّ بها ، وتقدّم أنّ بعضها يقصد به ذكر التأويل والتفسير المنزل ، وليس ذلك من القرآن في شيء.

وقال في ردّ الدليل الثاني عشر : إنّ أكثرها يدخل في الأقسام الّتي في البحوث السابقة أو ترجع إلى التفسير وشأن النزول أو التأويل ، كما أنّ التكرار فيها كثير وظاهر.

ثمّ قال : أضف إلى ذلك : أنّ أكثر من ٣٢٠ رواية منها تنتهي إلى السيّاري ، الفاسد المذهب والمنحرف والغالي ، الملعون على لسان الصادق عليه‌السلام ، والمطعون فيه من قبل جميع الرجاليّين.

وأكثر من ٦٠٠ من مجموع الألف عبارة عن مكرّرات ، والفرق بينها ، إمّا من جهة نقلها من كتاب آخر مع وحدة السند أو من طريق آخر ... وغير هذين القسمين ، فإنّ أكثر من مائة حديث منها عبارة