عمل أبي بكر صحيح ، وآيات الإرث في القرآن منسوخة بالرواية الّتي رواها أبوبكر وحده ، ولم يروها غيره!

أمّا إذا تعارض الحديثان فقد وضع علماء الأصول والحديث لذلك موازين لترجيح أحدهما على الآخر ، ومن أوّلها عند الفريقين الأخذ بالحديث الموافق لكتاب الله تعالى وترك ما خالفه ... إلخ. وزاد علماء الشيعة على ذلك أنّه بقطع النظر عن وجود التعارض بين الأحاديث أو عدم وجوده فإنّه يجب عرض كلّ حديث على كتاب الله تعالى ، والأخذ بما وافقه إن استكمل بقيّة شروط القبول الأخرى ، ورووا في ذلك روايات صحيحة عن النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله :

ففي الكافي (عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه. (١)

وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : خطب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بمنى فقال : أيّها النّاس ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله.

وعن أبي عبدالله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن إختلاف الحديث يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به؟ قال : إذا ورد عليكم حدثي فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإلاّ

__________________

(١) الكافي ، ج ١ ، ص ٦٩ ، ح ١.