الكبرى ، أو أنّه كان يغضُّ الطرف عن هذا المنع ، بل ظاهر الفعل أنّهما ركعتي الزيارة ، وأنَّه لِما عَلِمَهُ من أئمّته عليهم‌السلام فسار على نهجهم.

وإنّ من المُستبعد جدّاً أنْ يُثبت هؤلاء الأعاظم ، وهم عمد المذهب المُنقّبون في الآثار ، مثل هذه الوظائف من دون تخريج عن أئمّتهم ؛ بحيث يتورّطون في التشريع المُحرَّم والبدعة التي لا تُقال عثرتها ، (كلا وحاشا) ، بل لم يودعوا في كتبهم ومزاراتهم إلاّ ما وقفوا عليه عن أئمّتهم ، وإنْ لمْ نُحط به خبراً ككثير ممّا وقفوا عليه.

وقد ذكر السيّد ابن طاووس في آخر مصباح الزائر ، أنّ ما وقع اختياره عليه في هذا الكتاب قد وصل على الوجه الذي استحسنه واعتمد عليه من جهة الرواية.

وذكر ابن المشهدي في أوّل مزاره ، أنّ ما أودعه في الكتاب ما حصل لديه من الروايات الواردة عن أئمّة الهدى عليهم‌السلام (١).

إذاً ، فكيف يسعنا نسبة ما أودعوه في كتبهم إلى محضِ آرائهم من دون تخريج عن أهل البيت عليهم‌السلام؟!

ولقد أفادنا بصيرة في تأكيد هذا شيخُ المُحقّقين الشيخ أسد الله الكاظمي قدس‌سره في كشف القناع ص ٢٣٠ ، وحاصل ما ذكره :

إنّ من الجائز أنْ يحصل لبعض حَمَلة أسرار الأئمّة عليهم‌السلام العلم بقول الإمام الغائب عليه‌السلام عن الأبصار ؛ إمّا بنقل أحد سفرائه سرّاً على وجهٍ يُفيد اليقين ، وإمّا بتوقيعه ومكاتبته كذلك ، وإمّا بالسّماع منه عليه‌السلام مشافهة على وجه لا يُنافي الرؤية في زمن الغيبة ، فلا يسعه التصريح بما حصله من الحكم على هذه الوجوه ، ولمْ يجدْ في الأدلة ما يدلّ عليه ،

__________________

(١) المزار للمشهدي / ٢٧.