لو جاز عليه فعل الخطيئة ( فإن ) وجب الإنكار عليه سقط محله من القلوب (١).

ولما كان الإمام حافظاً للشرع ، لو لم يكن معصوماً لم تؤمن منه الزيادة والنقصان(٢).

ويقول الطوسي ومما يدل على أن الإمام يجب أن يكون معصوماً : « ما ثبت من كونه مقتدى به. ألا ترى أنه إنما سمي إماماً لذلك ، لأن الإمام هو المقتدى به » (٣).

ويقول ابن المطهر بوجوب عصمة الإمام لأن الأئمة كالأنبياء في وجوب عصمتهم عن جميع القبائح والفواحش من الصغر إلى الموت عمداً وسهواً لأنهم حفظة الشرع والقوامون به حالهم في ذلك كحال النبي (٤).

ولما كانت الحاجة إلى الإمام « للإنتصاف للمظلوم من الظالم ورفع الفساد وحسم مادة الفتن وأن الامام لطف يمنع القاهر من التعدي ويحمل الناس على فعل الطاعات واجتناب المحرمات ويقيم الحدود والفرئض ويؤاخذ الفساق ويعذر من يستحق التعذير فلو جازت عليه المعصية وصدرت عنه انتفت هذه الفوائد وافتقر إلى إمام آخر ... » (٥).

ويذكر ابن المطهر دلائل العصمة ويكثر في الكلام في هذا الباب ، فيذكر في عصمة الإمام « وهي ما يمتنع المكلف معه من المعصية متمكناً منها ولا يمتنع منها مع عدمها » (٦).

ويروي ابن المطهر في هذا الباب عدة أدلة فيذكر أن الإمامة لما كانت عهد من الله فكل إمام ينصبه الله فهو معصوم (٧).

__________________

(١) المفيد : النكت الإعتقادية ص ٤٨.

(٢) ن. م ص ٤٩.

(٣) الطوسي : تلخيص الشافي ج ١ ص ٢٠١.

(٤) ابن المطهر : احقاق الحق ج ١ ص ١٩٧.

(٥) ن. م ج ١ ص ١٩٧.

(٦) ابن المطهر : الألفين ص ٥٠.

(٧) ن. م ص ٥٢.