وقد عرفت الجواب عنها عند ذكر صحيحة عيص بن القاسم (١) واعتراف المصنّف به ، مع ما عرفت ممّا مرّ في (٢) رواية سماعة (٣).

وورد في المني : أنّ الثوب الذي فيه المني إذا أصابه المطر يبتل على الرجل أو يعرق فيه أو ينشف منه بعد الغسل أنّه لا بأس بهذا كلّه (٤) ، ومعلوم أنّ المني نجس يقينا ، فتأمّل جدّا!

قوله : (فإنّ عدم الدليل). إلى آخره.

قد عرفت الأدلّة ، بل كونه ضروريّا لا يحتاج إلى الدليل.

مع أنّه على ما ذكره لزم إنكار نجاسة النجاسات جميعا ، لأنّ كثيرا منها لم يرد فيه أمر بالغسل فيه ، كأرواث ما لا يؤكل لحمه وغيرها.

وما ورد فيه الأمر به ، فقد عرفت أنّ الأمر بالغسل في لغة العرب معناه معروف وعرفته.

ومعلوم أنّ للنجاسة الشرعيّة أحكاما شرعيّة كثيرة غاية الكثرة متلازمة وقد عرفتها ، وظهر كثير منها من كلام المصنّف أيضا.

وأين الحكم الشرعي من المعنى العربي؟ فضلا عن جميع الأحكام المذكورة مع تلازمها ، فإنّ العرب لم يكن لهم اطّلاع بالشرع أصلا ، فضلا عن حكمه ، فضلا عن أحكام كثيرة (٥) ، فلم يثبت من الحديث سوى الموضوع له عند العرب ، أو

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٩٩ من هذا الكتاب.

(٢) في (ك) : زيادة : الجواب عن.

(٣) مرّ آنفا.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٥ الحديث ٤٠٦٠ نقل بالمضمون.

(٥) في (ف) و (ز ١) : شرعيّة.