قوله : (إطلاق الماء).

اشتراطه في التطهير هو المشهور بين الأصحاب ، لأنّ النجاسة مستصحبة حتّى تثبت الطهارة ، ولا تثبت إلّا بالإزالة بالماء المطلق ، ولأنّ الغالب في الإزالة بالغسل بحسب العرف كونها بالماء ، ولما ورد في الأخبار من الأمر بالإزالة بالماء ، مثل ما ورد في الاستنجاء : «ولا يجزي من البول إلّا الماء» (١) و «إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء» (٢) ، إلى غير ذلك ممّا ورد في الاستنجاء.

وفي حسنة الحلبي السابقة في بول الصبي : «وإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية [في ذلك] شرع سواء» (٣).

ورواية إبراهيم بن عبد الحميد السابقة في أنّ المتنجّس ينجّس : «فإن أصبت مسّ شي‌ء منه فاغسله ، وإلّا فانضحه بالماء» (٤).

والأخبار التي مرّت في ذلك ، لتضمّنها أنّ من لم يكن عنده ماء يمسح ذكره بالحائط (٥) ، وهي كثيرة واضحة الدلالة ، فلاحظ.

وكذا ما مرّ في بحث الاستبراء ممّا تضمّن ذلك (٦) ، وما سيجي‌ء في لباس المصلّي ، وتطهير الثوب من النجاسات وغير ذلك.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٨ الحديث ٩٢٣.

(٢) الكافي : ٣ / ١٧ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥٦ الحديث ١٠٦٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٩ الحديث ٩٢٦.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٨.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٠ الحديث ٣٩٧٣.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠١ الحديث ٣٩٧٥.

(٦) راجع! الصفحة : ٢١٧ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.