شرط شرعي ، كما ثبت كون التطهير بالغسل وبغير النجس من المغسول ، ولم يثبت اشتراط كون الغسل بالماء (١).

واجيب عنه أيضا بما ورد في حسنة ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) قال : «[وثيابك] ارفعها ولا تجرّها ، فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس» (٢) (٣).

وفي بعض الروايات : أنّ ثيابه كانت طاهرة ، وإنّما أمره بالتشمير والتقصير (٤) ، وورد أيضا في بعض الأخبار ما يدلّ عليه (٥).

لكن السيّد ما كان يعمل بأخبار الآحاد ، مع أنّ خبر الواحد المخالف لظاهر القرآن حجّيته محلّ تأمّل معروف.

ومع أنّه لم يظهر منها المخالفة ، لأنّ التطهير اللغوي يعم ما فيها ، مع أنّه كثيرا ما يرد ما في بطون الآية بالنحو المذكور في الأخبار المذكورة ، فتأمّل!

واعترض على نفسه بما مفاده : أنّ المطلق ينصرف إلى الغالب الشائع ، والشائع هو الغسل بالماء.

وأجاب بأنّه لو تمّ لزم عدم التطهير من الغسل بالمياه النادرة ، وأنّه باطل إجماعا (٦).

وفيه ، أنّ هذا الإجماع يكفي دليلا لحصول الغسل بالنادر ، ولا يلزم منه خرم

__________________

(١) الناصريات : ١٠٥ المسألة ٢٢.

(٢) الكافي : ٦ / ٤٥٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠ الحديث ٥٨٤٣ مع اختلاف يسير.

(٣) لاحظ! ذخيرة المعاد : ١١٣.

(٤) الكافي : ٦ / ٤٥٦ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠ و ٤١ الحديث ٥٨٤٤ و ٥٨٤٦.

(٥) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨ الباب ٢٢ من أبواب أحكام الملابس.

(٦) الناصريّات : ١٠٦.