منها : أنّه لا معنى للسؤال عنها أصلا ، فضلا أن يسأل المعصوم عليه‌السلام ، بالتقريب الذي مرّ في بحث مطهّريّة الشمس (١) ، سيّما في جميع هذه الأخبار الكثيرة ، بل القطع حاصل بأنّ السؤال عن أمر شرعي ، والجواب أيضا كذلك.

ومنها : اشتراط الكرّيّة ، لعدم المدخليّة في القذارة اللغوية بالبديهة.

ومنها : وجوب غسل الإناء.

ومنها عدم جواز الوضوء (٢).

ومنها : تجويز الوضوء بفضل السنّور في مقابل حكم الكلب ، إلى غير ذلك ، ممّا ينادي بأنّ المراد الحكم الشرعي ، بل المعنى الاصطلاحي.

ومنها : أنّ ولوغ الكلب وأمثاله لا دخل له في القذارة بلا شبهة ، فالجهّال لا يسألون عن القذارة بها ، فضلا عن أعاظم أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام.

مضافا إلى ما حقّق من أنّه عند تعذّر اللغوي والعرفي يتعيّن الاصطلاحي ، وعليه المدار في الفقه ، وخصوصا بعد ملاحظة جميع ما أشرنا إليه في الاستدلال بصحيحة أبي العبّاس (٣) ، وفي الاستدلال بموثقتي عمّار وسماعة (٤) ، وما تقدّم على ذلك وما سيذكر ، إذ بملاحظة الجميع تصير الدلالة قطعيّة بلا شبهة.

ويدلّ على ذلك أيضا عدم القول بمعنى آخر بين الفقهاء ، فإنّ ابن أبي عقيل قال بالطهارة (٥) من دون شائبة كراهة أصلا ، واحتمال الكراهة حدث في زمان متأخّري المتأخّرين ، وفيه ما فيه.

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٢١٣ ـ ٢١٦ من هذا الكتاب.

(٢) في (ف) : الصلاة.

(٣) راجع! الصفحة : ٢٦٦ من هذا الكتاب.

(٤) راجع! الصفحة : ٢٦٦ و ٢٦٧ من هذا الكتاب.

(٥) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ١٨٧.