ولو شكّ في نبعه فالأصل الطهارة ، كما عرفت.

وأمّا ما جرى من الأنهار فلا شبهة في كونه جاريا وأمّا ما جرى من الثلج والجمد فإن كان كرّا أو أزيد فلا إشكال (١) فيه ، إلّا فيما اختلفت السطوح ولاقت النجاسة الأعلى منها ، على ما مرّ في الماءين المتّصلين بساقية (٢).

وأمّا البئر العرفي فمعتبر فيه المحفوريّة إلى موضع يخرج الماء من مادّة ، سواء كانت نبعا أو نزّا.

فما تأمّل بعض متأخّري المتأخّرين في كون النّز مادّة ومائه بئرا (٣) لعلّه ليس بشي‌ء ، للصدق العرفي وعدم صحّة السلب.

مع أنّك عرفت أنّ الأصل في الماء الطهارة حتّى يحصل اليقين بالنجاسة ، فلا يكفي المظنّة ، فكيف الاحتمال والوهم؟

مع أنّه على تقدير كونه غير بئر لا يصير ذلك سببا في الدخول في المحقون.

نعم ، النزح المستحب أو الواجب لا يجري فيه ، كما يظهر لك.

__________________

(١) في (ك) : شكّ.

(٢) راجع! الصفحة : ٢٩٦ و ٢٩٧ من هذا الكتاب.

(٣) مدارك الأحكام : ١ / ٥٣.