الأخبار مثل ما ورد : من أنّها بمنزلة الهديّة متى ما أتي بها قبلت (١).

مع أنّ تسميتها قضاء ، من جهة كونها في الوقت الذي كان الأولى التقديم عليه ، فلا مشاحة في الاصطلاح.

نعم ، اعتقاد كون هذا الوقت من الوقت الاولى حرام ، إن لم ينشأ من شبهة ، أو نشأ من التقصير.

ثمّ اعلم! أنّ الأخبار الواردة بمضمون (٢) الصحيحة المذكورة في غاية الكثرة ، بل بلغت حدّ التواتر ، ومرّ بعض منها.

ومرّ أيضا احتمال إرادة قامة رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنّه كان ذراعا للأخبار الكثيرة (٣) ، فلذا استدلّ في «المعتبر» بالصحيحة المذكورة ، على اعتبار المثل والمثلين (٤).

واعترض عليه في «المدارك» : بالطعن في سند الروايات الدالّة على كون المراد من القامة الذراع ، ولأنّ قوله عليه‌السلام في الصحيحة : «فإذا بلغ فيئك». إلى آخره صريح في اعتبار قامة الإنسان (٥).

وفيه ، أنّ ما دلّ على كون القامة هي الذراع كثيرة ، ومع ذلك اعتبرها القدماء ، فإنّ سند بعضها موثّق إلى علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه‌السلام.

والشيخ ادّعى إجماع الشيعة على العمل برواياته (٦) ، وبعضها موثّق إلى ابن

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٤٥٤ الحديث ١٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٢ الحديث ٥٠٠٧.

(٢) في (ز ٣) : بمقتضى.

(٣) راجع! الصفحة : ٤٣٨ و ٤٣٩ من هذا الكتاب.

(٤) المعتبر : ٢ / ٤٨.

(٥) مدارك الأحكام : ٣ / ٦٩ ـ ٧٠.

(٦) عدّة الاصول : ١ / ١٥٠.