أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عنه عليه‌السلام.

وقد عرفت أنّ أبا بصير مشترك بين ثقات [وغيرها] (١) ، وابن أبي عمير ممّن أجمعت العصابة ، وممّن لا يروى إلّا عن الثّقة (٢) ، وبعضها موثّق عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حنظلة عنه عليه‌السلام.

ومنها ما رواه في «الكافي» عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد عن يونس ، عن بعض رجاله ، عنه عليه‌السلام (٣).

وهو مستند الشيخ ، والقائلين بالمماثلة بين الفي‌ء الزائد والظلّ الباقي ، مع أنّ «الكافي» حكم بصحّة ما رواه ، والسند أيضا لا يخلو عن اعتبار.

مع أنّ فيها علّة لا تخلو عن قوّة ، مع أنّه يحصل بالتوجيه المذكور الجمع بين ما دلّ على الذراع والذراعين من الأخبار المتواترة.

وما دلّ على اعتبار المثل والمثلين من الأخبار الصحاح والمعتبرة كثيرة ، ومرّ الإشارة إلى بعض منها في بحث حدّ التفريق المستحب بين الصلاتين.

وبالجملة ، من اعتبر الأخبار المذكورة ، لا يصحّ الاعتراض عليه بما ذكر وأمّا الاعتراض بأنّها صريحة في في‌ء الشخص ، ففيه أنّ أدنى الملابسة في الإضافة كاف ، وإن كان الظاهر ما ذكره ، ولا شكّ في أنّه أحوط أيضا.

وأمّا مستند الشيخ في «المبسوط» وغيره ، الجمع بين الصحاح والمعتبرة الدالّة على أنّ وقت الظهر قامة ، ووقت العصر قامة ، مثل رواية محمّد بن حكيم ، عن الكاظم عليه‌السلام «إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ،

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٧٢.

(٢) رجال الكشّي ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.

(٣) الكافي : ٣ / ٢٧٧ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٠ الحديث ٤٧٧٤.