ومنهم من اعتبر الدم دائما ، وهو المنقول عن العلّامة في بعض كتبه (١) ، والشهيد فيما عدا «الذكرى» (٢) ، وعن ظاهر الشيخ في «الخلاف» (٣).

ومنهم من اعتبر السيلان في جميع الوقت لو تعاقب الجريان على وجه لا يتّسع فتراتها لأداء الفريضة ، وهو خيرة المحقّق في «المعتبر» ، والشهيد في «الذكرى» (٤).

ومنهم من اعتبر بحصول المشقّة في الإزالة ، وهو المنقول عن ظاهر ابن زهرة (٥) ، والمحقّق في «الشرائع» ، والعلّامة في «القواعد» و «النهاية» (٦).

ومنهم من جمع بينه وبين عدم وقوف جريانها ، وهو المنقول عن ابن إدريس ، والعلّامة في «المنتهى» و «التحرير» (٧).

واستشكل في «النهاية» في وجوب إزالة البعض إذا لم يشقّ ، وجعل فيها وفي «المنتهى» إبدال الثوب واجبا مع الإمكان ، مستدلّا بانتفاء المشقّة ، فينتفي الترخيص لانتفاء المعلول عند انتفاء علّته (٨).

وهو مخالف للإجماع الذي نقله الشيخ في «الخلاف» (٩) ، ولاطلاقات

__________________

(١) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ١٥٧ ، لاحظ! منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٥ و ٢٤٧.

(٢) البيان : ٩٥ ، اللمعة الدمشقيّة : ١٦ ، الدروس الشرعية : ١ / ١٢٦.

(٣) الخلاف : ١ / ٢٥٢ المسألة ٢٢٥.

(٤) المعتبر : ١ / ٤٢٩ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٧.

(٥) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ١٥٧ ، لاحظ! غنية النزوع : ٤١.

(٦) شرائع الإسلام : ١ / ٥٣ ، قواعد الأحكام : ١ / ٨ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٨٥.

(٧) نقل عنهم في ذخيرة المعاد : ١٥٧ ، لاحظ! السرائر : ١ / ١٧٧ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٧ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٤.

(٨) نهاية الإحكام : ١ / ٢٨٥ و ٢٨٦ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٨.

(٩) الخلاف : ١ / ٢٥٢ المسألة ٢٢٥.