الأخبار المذكورة ، بل قوله عليه‌السلام في صحيحة ليث : «يصلّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شي‌ء عليه» (١) ربّما كان صريحا فيما قلنا.

وأورد عليه في «المعالم» بأنّه مع وجوب إزالة البعض إذا لم يشقّ ، ووجوب إبدال الثوب إذا أمكن ، لا يبقى لهذا الدم خصوصيّة ، فإنّ إيجاب إزالة البعض مع عدم المشقّة يقتضي وجوب التحفّظ من كثرة التعدّي أيضا مع الإمكان كما لا يخفى ، واغتفار ما دون ذلك ثابت في مطلق الدم ، بل في مطلق النجاسات.

وظاهر جماعة من الأصحاب أنّ الخصوصيّة هنا ثابتة عند الكلّ ، وإن اختلفوا في مقدارها (٢) ، انتهى ، وهو جيّد.

بل لا تأمّل في ثبوت الخصوصيّة بالإجماع لو لم نقل بالضرورة ، فالظاهر أنّ ما صدر منه هنا مجرّد غفلة ، وعن الشيخ في «النهاية» وغيرها الحكم بعدم وجوب إزالة دم القروح الدامية والجروح اللازمة قلّ أو كثر (٣).

والظاهر منه موافقته مع المشهور ، وقد اتّفق للعلّامة في «الإرشاد» التعبير هنا بعبارة الشيخ حيث قال : وعفي في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة (٤).

وحمل الشهيد الثاني في «روض الجنان» كلامه على أنّ المراد بالوصف باللازمة استمرار الخروج ، معلّلا بعدم إظهاره بإطلاق العفو في شي‌ء من كتبه مذهبا له ، بل في بعضه اشتراطه بحصول المشقّة ، وفي بعضه بسيلان الدم ، وفي بعضه

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٨ الحديث ٧٥٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٤ الحديث ٤٠٨٥.

(٢) معالم الدين في الفقه : ٢ / ٥٩٠.

(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ٥١ ، المبسوط : ١ / ٣٥ ، الخلاف : ١ / ٢٥٢ المسألة ٢٢٥ و ٤٧٦ المسألة ٢٢٠.

(٤) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٣٩.