وفيها شهادة على ما ذكرنا سابقا ، من عدم الإتيان بالصلاة حال نجاسة الثوب ، إلّا في آخر الوقت (١) ، لتقرير المعصوم عليه‌السلام معتقد الراوي ، مع كونه من أجلّة فقهائنا ، فتأمّل!

وهذه الحسنة حسنها ب ـ علي بن إسماعيل (٢) ـ ، من متكلّمي أصحابنا وأعاظمهم ، على ما ذكرته في الرجال (٣) ، مع أنّها رواها الصدوق والشيخ.

وفي «الفهرست» : أنّه روى جميع كتب صفوان ورواياته ، عن جماعة ، عن الصدوق ـ في الصحيح ـ عن صفوان (٤) ، فيلزم صحّتها ، مضافا إلى ما ذكره الصدوق في «الفقيه» (٥).

وأمّا القواعد ، فهي حصول البراءة اليقينيّة ، على ما هو الحال في نظائر المقام المسلّم ، وتمكّن المكلّف من الصلاة في الثوب الطاهر ، فيجب للعمومات ، وتمكّنه من الركوع والسجود والقيام الواجب ، فيجب كلّ منهما ، للعمومات الواردة في كلّ واحد منهما ، وأنّ الصلاة في المتيقّن النجاسة جائزة في الجملة ، فمع الشكّ بطريق أولى.

وعن ابن إدريس وجوب الصلاة عريانا حينئذ (٦) ، وفي «المبسوط» جعله رواية (٧) ، وفي «الخلاف» نقله عن بعض (٨).

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٢٥٨ من هذا الكتاب.

(٢) في (ز ٣) زيادة : الجليل.

(٣) تعليقات على منهج المقال : ٢٢٦.

(٤) الفهرست للشيخ الطوسي : ٨٣ و ٨٤.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣.

(٦) السرائر : ١ / ١٨٥.

(٧) المبسوط : ١ / ٣٩.

(٨) الخلاف : ١ / ٤٨١ المسألة ٢٢٤.